الشابي :الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة 2 نوفمبر الدورة الثانية 23 نوفمبر،الانتخابات التشريعية 28 ديسمبر

اكد زعيم الحزب الجمهوري محمد نجيب الشابي انه مع الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية ، وفند الآراء التي تقول باستحالة انهاء الانتخابات هذه السنة في صورة إقرار الفصل ، وقدم الشابي التواريخ الصالحة والتي تمن من ارجاء الانتخابات مع احترام الدستور ” لو أعطينا الهيئة المستقلة للانتخابات ستة أشهر لتنظيم الدورة الاولى للرئاسية فيمكنها ان تقع مثلا يوم الاحد 2 نوفمبر وتجري الدورة الثانية يوم الاحد 23 نوفمبر ، اما الانتخابات التشريعية فتقع شهرا ونصفا بعد ذلك اي يوم الاحد 28 ديسمبر ونكون بذلك قد احترمنا الأجل المحدد بالدستور وأعطينا للهيئة كامل الوقت المطلوب لتنظيمها.” 
كما اكد الشابي عن نهاية جبهة الإنقاذ، وانتهاء التحالف بينه وبين السبسي ،
ونفى أي علاقة له بالجبهة الشعبية ولا بمكوناتها.
وحول اضطراب علاقته بالنهضة اكد الشابي ” الحياة السياسية تفترضُ شيئين، بوصلة تقودك لهدف ثابت وقدرة على التأقلم مع تغيّر الظروف ، الاسلاميّون وجدوني الى جانبهم في جميع المحن التي تعرضوا لها من سنة 1984 والى قيام الثورة لان الهدف كان ثابتا وهي ديمقراطية تحتضن الجميع ولا تميز بين مواطن ومواطن على أساس الاختلاف في الرأي ومنذ الثورة تغيّرت قاعدة الحياة السياسية وفتح باب المنافسة السياسية من اجل التداول على الحكم فنافسنا النهضة بشرف سنة 2011 وعارضناها بشرف ومن خلال المؤسسات سنة 2012 ولما انتهت الشرعية الانتخابية في اكتوبر 2012 ودخلت البلاد في حالة من الضبابية بحثنا عن توافق مع النهضة يُنهي هذه المرحلة عبر انتخابات جديدة وكان ذلك معنى مفاوضات دار الضيافة في قرطاج في أفريل 2013 وكذلك معنى مشاركتنا في الحوار الوطني الذي انطلق بعدها وقد تخللت هذه المراحل خلافات مردّها تقدير مختلف لمقتضيات الوضع السياسي فاثر الانقلاب في مصر دعوت الاطراف السياسية ومنها النهضة الى تشكيل هيئة توافقية للإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية وقد نظم السيّد رئيس الجمهورية موائد إفطار للتباحث في هذا المقترح والذي لم يلق حماسة من النهضة حتى جاء اغتيال الشهيد البراهمي وكان نقطة قطيعة اذ اعتبرنا ان البلاد لم يعد بإمكانها ان تدار من قبل حكومة الترويكا وانه يجب تسليم الحكم الى فريق توافقي مستقل وخلال الحوار الوطني تمسكنا بالحلول التوافقيّة ودافعنا عن مقترحات تراعي المصالح المشروعة لجميع الاطراف ومنها حركة النهضة لكن الحل الذي انتهى اليه الحوار لم يكن توافقيا كما كنّا توقعناه اذ تم بدون موافقة مكونات جبهة الانقاذ وضد إرادتها.
هذه النتيجة اثرت طبعا على طبيعة العلاقة لكن مستقبل العلاقة سيحكمه ذات القانون الهدف تحقيق الاستقرار لتونس من خلال انتخابات شريفة وحكم تونس بروح التوافق الوطني حتى تتحقّق شروط تنفيذ البرنامج الذي ينتظره التونسيون وهو عودة سلطة الدولة وعودة الأمن وعودة المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتشغيل الشباب وتنمية الجهات وتهذيب وتطوير الحياة في الأحياء الشعبية وفي المدن الكبرى
هذ الهدف هو الذي سيحكم علاقتنا مع جميع الفرقاء بمن فيهم حركة النهضة فلا تغيّر في المواقف بل ثبات على المبدإ وتأقلم مع متغيرات الظرف وهو من روح العمل السياسي.
مؤخرا قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري إنّ حركة النهضة هي خصمكم خلال الانتخابات القادمة، هل ستعيدون نفس تكتيك الانتخابات السابقة؟
لعلها قصدت أنّ النهضة منافس لنا، وبالفعل فان الانتخابات التشريعية القادمة ستشهد منافسة بين القوائم الانتخابية ومنها قوائم النهضة وقوائم الجمهوري ولا نعلم الى حدّ الان ماذا سيكون موقف النهضة في الانتخابات الرئاسيّة فهل ستقدم مرشحا لها أم انها ستختار مرشحا من خارجها وعلى أساس اي برنامج؟، ومن سيكون وعلى أساس وأي برنامج؟.”
 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[joan-now-playing]