في بيان هيئته الإدارية.. اتحاد الشغل يحدّد مطالبه من حكومة الصيد

أصدرت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يومي 4 و5 فيفري برئاسة حسين العبّاسي الأمين العام بيانا بعد تدارس المستجدّات والأوضاع العامّة.

وفي ما يلي نص البيان :
” بعد اطلاع أعضاء الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل على المستجدّات والأوضاع العامّة :
– نعبّر عن ارتياحنا لاستكمال المسار الانتخابي وتتويجه بتشكيل الحكومة. وبعد اطلاعنا على البيان الرسمي للحكومة أمام مجلس نوّاب الشّعب والذي لم يتضمّن إجراءات اجتماعية واقتصادية واضحة وجريئة، نجدّد تأكيدنا على أن تعمل هذه الحكومة وفق برنامج موحّد وواضح تحتلّ فيه المسألة الاجتماعية الأولويّة الكبرى ويستجيب لاستحقاقات الثورة ولانتظارات عموم الشعب وتتخّذ التشاور والتشّاركيّة منهجًا، مذكّرين بالمشروع الذي كنّا قدّمناه إلى رئيس الحكومة الجديد وتضمّن إجراءات دقيقة وواضحة حول مجمل الملفّات المطروحة.
– نجدّد مطالبتنا بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان 2014 معبّرين عن استنكارنا لتهرّب الحكومة المؤقتة من واجباتها الاجتماعية وفي مقدّمتها الحدّ من تدهور المقدرة الشرائيّة للشغّالين.
– نعبّر عن استنكارنا لاستمرار التهاب الأسعار في ظلّ صمت الحكومة المؤقّتة على ذلك وبقائها مكتوفة الأيدي أمام تنامي التهريب والاحتكار وتفشّي الفساد، ونطالب الحكومة الجديدة بمراجعة تشاركية لسياسة الأسعار بما يحسّن المقدرة الشرائية للمواطن ويمنع ويقضي على أخطبوط التهريب وينظّم مسالك التوزيع وينهي شبكات الاحتكار.
– نؤكّد استعدادنا التام للشروع في أقرب الآجال في مراجعة مسار المفاوضات الاجتماعية وتشريعات العمل والأنظمة الأساسية العامة والخاصّة بما يضمن دعم المكاسب وتطويرها وتلاؤمها مع مبادئ الدستور. كما نؤكّد على وجوب الالتزام بتطبيق الاتفاقات الممضاة والتسريع بإمضاء الملحقات التعديلية المتبقيّة.
– نتوجّه بالشّكر إلى اللجنة التي أعدّت مشروع الهيكلة على ما بذلته من جهد في عملها تميّز بالتمحيص والابتكار والاستشراف، وما صاحب عملها من مشاورات ونقاشات عبّرت عن ترسّخ الممارسة الديمقراطية في منظّمتنا العتيدة.
– نقرّر دعوة المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل للانعقاد في مدينة توزر وذلك أيّام 4 و5 و6 ماي 2015 ونعلن تشكيل اللجان الخاصّة للإعداد المادّي والأدبي للمجلس الوطني.
– نجدّد دعمنا لقوات الأمن والجيش في محاربة الإرهاب وكلّ مظاهر العنف السياسي ونطالب بالإسراع بسنّ قانون الإرهاب وباتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية العاجلة للقضاء على شبكات تهريب السلاح وتسفير أبنائنا على محارق الموت وتأمين حدودنا بالتعاون مع الدول الشقيقة في هذا الملف الخطير.
– نرفض الممارسات العنصرية التي أتاها البعض ضدّ الإخوة الأفارقة المقيمين في تونس على خلفيّة مباراة الفريق الوطني لكرة القدم ونعتبر هذه الممارسات حالات معزولة غذّتها بعض الأصوات ولا تعبّر عن طبيعة التونسيين المتّسمة بالتسامح والتعايش ومناهضة كلّ أشكال التمييز العنصري”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[joan-now-playing]