في حدود الثالثة فجرا: مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع قانون المالية 2015

صادق مجلس نواب الشعب فجر الخميس على الساعة الثالثة فجرا على مشروع قانون المالية لسنة 2015 بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب باصواتهم ومعارضة 15 نائبا.

وكان المجلس قدر شرع قبيل منتصف ليل الاربعاء خلال جلسة عامة تواصلت منذ صباح امس بحضور رئيس الحكومة مهدي جمعة وبرئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو في المصادقة على مشروع قانون المالية فصلا فصلا.
وتوقف النواب عند الفصل 14 المتعلق برسملة البنوك العمومية مطالبين بالاطلاع على محتوى عمليات التدقيق التي شملت هذه البنوك قبل تمكينها من الدعم المالي.
وقد تم تعديل الفصل بالتنصيص على تخصيص القيمة المالية والمقدرة ب300 مليون دينار لفائدة البنك الوطني الفلاحي. كما اثار الفصل عدد 21 الذي ينص على توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات جدلا داخل قاعة المجلس اذ اعتبر بعض النواب ان هذا الفصل من شانه ان يعطي اشارة سلبية الى المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات الخيرية.
وبين وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في رده على هذه التخوفات ان الفصل يطبق فقط على الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لاحكام التشريع المتعلق بها. وقد تمت المصادقة على الفصل دون تعديل.
وفي ختام الجلسة عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للمصادقة على قانون المالية للسنة القادمة واعتبرها اول خطوة في تسليم الامانة الى اصحابها.
ونوه عبد الفتاح مورو بالجهود التي بذلها النواب حتى تتم المصادقة على القانون في الاجال التي حددها الدستور. وقال في ختام الجلسة انه ولئن اختلفت اراء النواب حول ما تضمنه قانون المالية فانهم مدعوون بعد المصادقة عليه الى الالتزام باحكامه والدفاع عن الخيارات التي جاء بها

وات

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[joan-now-playing]