تعقد لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام اليوم الاثنين 18 ماي 2020، جلسة استماع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف البنك الفرنسي التونسي ، باعتماد وسائل التواصل عن بعد، وحضوريا بالقاعة .
ويذكر أن الملف يتمثل في أن القائمين على البنك يشتبه في أنهم تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات الى جانب الخطايا التي تم الحكم بها ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 والبالغة أكثر من 2800 مليون دينار.