الأخبار العالميّة

تلاعب مسؤولين بالدولار.. توقيف مدير كبير في مصرف لبنان

في وقت تشهد البلاد أسوأ انهيار اقتصادي بتاريخها، لا تزال الليرة اللبنانية تهوي مقابل الدولار الأميركي، حيث تجاوز سعر صرفها عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار، بينما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. الاقتصاد يختنق والنمو آخذ في التدني يوماً بعد يوم. فرص العمل باتت معدومة والبطالة والفقر في ازدياد، إلى جانب الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة وتراجع القيمة الشرائية.

وفي إطار تحقيق حول تلاعب بسعر الصرف، أمرت النيابة العامة المالية، أمس الخميس، بتوقيف مسؤول كبير في مصرف لبنان المركزي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما أفادت الوكالة الخميس بأن “النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار”.

إلى ذلك أكد مصدر أمني أن القوى الأمنية اعتقلت حمدان، أمس الخميس، ورافقته إلى مكتبه لإحضار وثائق معينة. وقال إن “مازن حمدان محتجز حالياً على ذمة التحقيقات. هو موقوف عند المفرزة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت”، مضيفاً: “اليوم توجه بصحبة دورية أمنية إلى مكتبه في مصرف لبنان لأخذ مستندات”.

رفع السرية

بدورها، أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة بمصرف لبنان في بيان، الجمعة، أن “الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال انعقدت اليوم، واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة، بغية تزويدها إلى حضرة المدعي العام”.

وأوضحت أنه “بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية، لاسيما الدولار، وفقاً لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 إلى 5/5/2020، حيث تبين التالي:

– مجموع عمليات بيع دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12,705,000 (اثنا عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة آلاف د.أ.) من أصلها // 470,000// (أربعمئة وسبعون ألف د.أ.) إلى صرافين من فئة “ب”.
– مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية //11,300,000// (أحد عشر مليوناً وثلاثمئة ألف د.أ.). ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ”.

كما أضافت “أنه من البديهي، وبعد النظر إلى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان. علماً أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة”.

ولفتت إلى أن مصرف لبنان “سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3.200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية. وذلك بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأسعار، لاسيما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة”.

حملة أمنية وسوق موازية

يذكر أن القوى الأمنية كانت أوقفت في وقت سابق نقيب الصرافين بعد أسبوعين من شن حملة أمنية ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية. وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة انخفاضاً غير مسبوق في قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.

ومنذ أيلول/سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

“عراب استقرار الليرة”

إلى ذلك كان يُنظر إلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على أنه “عراب استقرار الليرة” لعقود في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، لكن قوى سياسية عدة تعتبره في المقابل “عراب سياسة الاستدانة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة”.

وأمس الخميس، دعا رئيس الحكومة، حسان دياب، إلى متابعة التحقيقات بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية والتي تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي. وأكد أن “من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية”، داعياً إلى إنهاء التحقيق “لنكشف جميع الأوراق، وتنكشف كل أسماء المتورطين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى