الأخبار الوطنيّة

القرقوري: ثغرات بالجملة في القانون الانتخابي..‎‎

شدّدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 على ضرورة تنقيح القانون الانتخابي لما يحتوي من عديد الثغرات. وأكدت أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة مراجعة الإجراءات الآجال التقاضي أمام المحكمة من أجل ضمان قضاء ناجز من خلال ملاءمة الزمن القضائي مع الزمن الانتخابي واختصار الإجراءات حتى تكون المساءلة وتسليط العقوبات في آجال معقولة. كما أوصت بضرورة مراجعة نظام العقوبات لأن المبدأ يقول إنه لا يمكن أن تكون عقوبة دون نص قانوني ولابد أن تتلاءم العقوبة مع درجة خطورة المخالفة، مشيرة إلى أن القانون ترك عديد المخالفات دون عقوبات، مقابل التنصيص على عقوبات مشدّدة لكنها غير ملائمة للأفعال. كما دعت لتوضيح بعض المفاهيم من أجل تلافي الثغرات القانونية على غرار تعريف الإشهار السياسي الممنوع والدعاية المشروعة وتحديد مسؤولية الوكيل المالي. وشددت على ضرورة مراجعة نظام الرقابة على حملات الانتخابية، لافتة إلى أن “المحكمة بالرجوع إلى قانونها الأساسي، والفصل عدد 117 من الدستور، توصي بالرقابة الإدارية والمالية على الحملات الانتخابية من الأفضل أن ينجزها هيكل مستقل تكون مهمته مراقبة تميل الحياة السياسية من أحزاب والجمعيات التي تكون مصادر تمويلها أجنبية وتمويل الحملات الانتخابية حتى تكون الصورة، ويتم إحالة المخالفات على القضاء المالي”. *خليل عماري  

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى