نوّاب الشعب يواصلون مناقشة مشروعي قانون |

واصل نوّاب الشعب خلال جلسة عامّة انطلقت أشغالها منذ صباح، الاربعاء، مناقشة مشروعي قانون يتعلّق الأوّل بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون أورو (ما يعادل 369،3 مليون دينار) ويهم الثاني الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق إفريقيا “ننمو معا” بمبلغ لا يتجاوز 30 مليون أورو ويتعلّق الاتفاقان باسناد قرضين لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر وكلا الاتفاقين مبرمان في 17 ديسمبر 2020 ويهدف المشروع المبرمج بالمخطط الثالث عشر للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمخطط التنموي 2016-2020 إلى تهيئة ودعم الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء من أجل تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
ويتدخل المشروع في خمس ولايات وهي بنزرت وبنعروس وسوسة وصفاقس وقابس.

كما يساهم المشروع في تحسين الخدمات المقدمة من الشركة وتحقيق الانتقال الطاقي وتسهيل ادماج الطاقات المتجددة ضمن مصادر الطاقة بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030 مقارنة ب3 بالمائة حاليا.

وسيستفيد من المشروع، الذذي سيتم انجازه خلال الفترة 2020-2024 بطريقة مباشرة حوالي 400 الف من سكّان الولايات المذكورة كما سيفسح المجال أمام المؤسسات التونسيّة للمشاركة في إنجاز الأشغال المبرمجة في هذا المشروع.
وتقدّر نسبة الفائدة الموظّفة على القرضين ب0,345 بالمائة وفترة سداد ل20 سنة منها 5 سنوات امهال.
وأكّد النوّاب لدى نقاشهم مشروعي القانون على ضرورة العمل على استخلاص مستحقات الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمقدّرة ب1700 مليار دينار عوض الالتجاء إلى الاقتراض.
ودعا النوّاب إلى القيام بحملات استخلاص قصد تغطية العجز الحاصل على مستوى الشركة .

كما أجمع النوّاب على أهميّة الاستثمار في الطاقات المتجددة معبرين عن استغرابهم من تأخر انجاز هذه المشاريع والحال انه كان من المفترض ان تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة 12 بالمائة سنة 2020 مقابل 3 بالمائة فقط حاليا.
وطالب النوّاب بنشر القائمات المالية لشركة الكهرباء والغاز لسنة 2019 وعرض برنامجها لإعادة الهيكلة.

وتفاوتت الأرقام، التي قدمها النواب بخصوص ديون الشركة المتخلدة بذمة المنشآت والمؤسسات العومية والادارات والنزل وفي هذا السياق طالب النائب مصطفى بن أحمد بعرض قائمة تفصيلية عن ديون الشركة.
كما تطرق النوّاب إلى الصعوبات المالية، التي تواجه الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز داعين للعمل على التقليص من كلفة الانتاج علاوة على جدولة الديون واجراء مصالحة شاملة مع رجال الأعمال والمؤسسات، التي تخلدت بذمتهم ديون لفائدة شركة الكهرباء والغاز واستخلاص ما لا يقل عن 70 بالمائة من هذه الديون.

كما اعتبر النواب ان غياب الحوكمة عمق من أزمة الشركة متسائلين عن مآل الاموال، التي تمّ ضخّها لفائدتها من طرف الدولة إلى جانب القروض، التي تحصّلت عليها .

وعلّق عدد من النواب على الامتياز الممنوح لأعوان الشركة بخصوص مجانية استهلاك الكهرباء والغاز معتبرين أنّ ذلك لا يكرّس المساواة بين المواطنين.
وأشارالنائب عبد اللطيف العلوي ” إلى وجود 12 الف موظف بالشركة يستهلكون الطاقة مجانا مشيرا الى تردي خدمات الشركة وتهاون موظفيها عن نقل قيمة الاستهلاك وتركيب العدّادات والبطء الكبير في القيام بعمليّات التجهيز فضلا عن ارتفاع الفواتير”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق