«إم إس سي آي» تصنّف الكويت تحت مؤشر الأسواق الناشئة

قررت «إم إس سي آي»، أكبر شركة لمؤشرات الأسواق في العالم، الأربعاء، تصنيف مؤشرات الأسهم الكويتية تحت فئة الأسواق الناشئة بدلاً من المبتدئة، في خطوة من الممكن أن تضخ ملياري دولار على الأقل من تدفقات الاستثمارات الخاملة.
وقالت «إم إس سي آي» إن سبع أوراق مالية كويتية ستضاف إلى مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بوزن إجمالي 0.58 في المائة. وشملت القائمة كلاً من بنك «الكويت الوطني»، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، إضافة إلى بنك «بوبيان»، وشركة «أجيليتي»، وبنك «الخليج»، وشركة «المباني».
وأوضحت الشركة أن الكويت ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة بعد إغلاق 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، في حين سيكون حذف الأوراق المالية الكويتية من مؤشر الأسواق المبتدئة 100 تدريجياً على مدار خمس مراجعات متتالية. وكانت الخطوة متوقعة في مايو (أيار)؛ لكنها تأجلت بسبب جائحة «كوفيد- 19». وكانت «إم إس سي آي» قد أعلنت عن التصنيف الجديد للكويت أواخر العام الماضي.
وتعتمد الكويت على النفط في نحو 90 في المائة من إيراداتها، وتعمل على تنويع مواردها في خضم أزمة اقتصادية من أسوأ ما عرفته منطقة الخليج. وتسحب الكويت من احتياطياتها المالية لسد عجز آخذ في الاتساع. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 8.1 في المائة هذا العام. وللكويت أكبر وزن على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق المبتدئة حالياً، إذ تشكل 36.15 في المائة منه.
وقال حسنين مالك، مدير أبحاث الأسهم في «تليمر»، إن «سحب تداولات الكويت البالغة حوالي 100 مليون دولار يومياً من الأسواق المبتدئة يؤثر على السيولة تأثيراً حاداً بالفعل»، مضيفاً أن ذلك هو السبب في أن «إم إس سي آي» قررت أن يكون خروج الكويت من المؤشر تدريجياً، بحسب «رويترز».
ويتوقع صلاح شما، مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون لأسهم الأسواق الناشئة»، أن يجلب التصنيف الجديد تدفقات خاملة بأكثر من ملياري دولار على المؤشر الكويتي. وقال إن «إدراج الكويت سيزيد تمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة إلى ستة في المائة، مما سيجعلها منطقة كبيرة في إطار المؤشر عموماً، ويزيد من صعوبة أن يتجاهلها مديرو الاستثمار».
وقالت «كامكو إنفست» في مذكرة بحثية، إنها تتوقع أن تبلغ تدفقات الأموال الخاملة 2.9 مليار دولار، انخفاضاً من تقدير سابق كان يصل إلى 3.1 مليار دولار، بما يتماشى مع «التراجع الواسع في المؤشرات الكويتية». والمؤشر الكويتي الرئيسي متراجع حوالي 13 في المائة منذ بداية السنة.