سجلت سوق الأسهم السعودية، أمس، أعلى معدل لتدفق سيولة المتعاملين منذ عام 2008، في إشارة واضحة لمدى تحرك الرغبة الاستثمارية من قبل شرائح مجتمعية ومؤسسية، محلية وأجنبية، حيث بلغ إجمالي التعاملات المالية في السوق الرئيسية للأسهم السعودية، أمس، 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مقابل 13 مليار ريال، أول من أمس الأحد.
وبعيداً عن الفعاليات الرئيسية الاستثنائية لسوق الأسهم التي شهدت تدفقات نقدية، بسبب انضمام صناديق عالمية كـ«فوتسي راسل» و«مورجان ستانلي»، أو صفقة استحواذ شركة «أرامكو» السعودية على 70 في المائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، تعد قيمة التداولات المسجلة أمس هي الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2008، إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.
ووفق رئيس لجنة الأوراق المالية والاستثمار وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد الساير، فإن أبرز العوامل الحالية لانتعاشة سوق الأسهم السعودية على هذا النحو تأتي لغياب الفرصة البديلة، وتدني أسعار الفائدة، التي جلعت رؤوس الأموال تتوجه إلى أسواق الأسهم، لأنها الأفضل عائداً، خصوصاً كلما اقتربت أسعار الفائدة من الصفر.
ويؤكد الساير لـ«الشرق الأوسط»، أن الانتعاشة الحالية لا تحدث في السوق السعودية فقط، وإنما الأسواق العالمية، إذ بدأت السيولة تتجه إلى أسواق المال، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لا بد من الوضع في الاعتبار احتمال تصحيح في الفترة المقبلة، وهو أمر طبيعي في السوق.
وواصل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية ارتفاعه، حيث كسب 52.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 8256.07 نقطة، هي الأعلى منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 780 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وتتزامن اندفاع المؤشر العام وتدفق السيولة مع عدد الصفقات المنفذة على الأسهم، إذ شهدت أمس حجماً قياسياً بتنفيذ 650 ألف صفقة لأول مرة منذ فبراير (شباط) من عام 2013.
