طالب حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري، السلطات التونسية، بإطلاع الرأي العام على حيثيات الخبر المتداول حول تسليم الناشط السياسي الجزائري، سليمان بو حفص، اللاجئ بتونس منذ سنة 2018، إلى الجزائر وكذلك الأطراف الضالعة فيها.
ولاحظ الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن على “السلطات التونسية، في صورة ضلوعها في تسليم اللاجئ الجزائري، إثبات مؤيدات احترامها للإجراءات المعمول بها في هذه الحالات وبيان حدود التزامها بها”، مشيرا إلى تضارب الأخبار حول ما إذا تم تسليمه من قبل السلط التونسية أو إن كان قد اختُطِف من التراب التونسي وسٌلِّم للسلطات الجزائرية.
كما دعا المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، إلى “اليقظة والتصدي لأي خرق للقوانين والمواثيق، في هذا الظرف الدقيق الذي تكررت فيه الخروقات الجسيمة”.
وانتقد الاتحاد الشعبي الجمهوري ما أسماه “سياسة الصمت والتعتيم التي أصبحت سُنّة التواصل للسلطات التونسية في الفترة الأخيرة”.
يُذكر أن الجهات الرسمية في تونس لم تصدر أية تأكيدات على تسليم سليمان بوحفص، الذي حصل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على صفة اللاجئ في تونس صالحة إلى سبتمبر 2022.
وينتمي بو حفص إلى حركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية (الماك)، والتي تصنّفها السلطات الجزائرية ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
