أكدت رئيسة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الأحد 29 نوفمبر 2020 والمخصصة للمناقشة والتصويت على مهمة رئاسة الجمهورية، أنّه تمّ الإنتهاء من إعداد مشروع قانون مؤسسة “فداء” لصالح ضحايا الاعتداءات الإرهابية. وأوضحت أنّ الأنظمة القانونية الجاري بها العمل لفائدة ضحايا العمليات الإرهابية تعتبر منقوصة ولا تلبّي حاجيات الضحايا والشهداء.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
الرجاء تسجيل رسالتك.
سجل, اسمع تسجيلك, وابعث صوتك
انقر فوق & quot؛ سماح & quot؛ في مربع حوار الإذن. يظهر عادةً أسفل شريط العناوين أعلى الجانب الأيسر من النافذة. نحن نحترم خصوصيتك.
يبدو أنه تم تعطيل الميكروفون في إعدادات المتصفح. الرجاء الانتقال إلى إعدادات المتصفح وتمكين الوصول إلى الميكروفون.
00:00
هل تريد بالتأكيد بدء تسجيل جديد؟ سيتم حذف التسجيل الحالي الخاص بك.
حدث خطأ أثناء تحميل الصوت. الرجاء النقر فوق الزر "إعادة المحاولة" للمحاولة مرة أخرى.
تلتزم اذاعة الجريد أف أم بمعالجة المعطيات الشخصية لمستمعيها وفق المقتضيات الواجبة قانونا والمحددة بالقانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والنصوص التطبيقية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية في تونس
