أعلن الإتحاد البرلماني الدولي، الجمعة، عن إحالة قضايا الإنتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني الى لجنة حقوق الإنسان التابعة له.
وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابريلا كويفاس بارون، إن لجنة حقوق الانسان التابعة للاتحاد ستقوم بدراسة قضايا الإنتهاكات التي طالت البرلمانيين اليمنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة.
وأضافت غابريلا في رسالتها الموجهة لرئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، أنه سيتم تكليف الأمين العام للإتحاد بمتابعة القضية في لجنة حقوق الإنسان وفقا للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ووجه رئيس البرلمان اليمني، رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي في ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م، بخصوص قضايا الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق البرلمانيين اليمنيين ومن بينهم ياسر العواضي والذين يتعرضون مع أهاليهم لانتهاكات ومضايقات كبيرة.
وكانت المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت حكما، يقضي بإعدام 35 برلمانياً يمنياً ومصادرة أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، بتهمة التعاون مع تحالف دعم الشرعية، في حكم قوبل بانتقادات أممية ودولية واسعة، التي اتهمت ميليشيا الحوثي باستخدام القضاء كاداة سياسية للتخلص من معارضي مشروعها الانقلابي.