أطلق ناشطون يمنيون، الاثنين، حملة لمطالبة ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالإفراج عن معتقلين على خلفية تسريب التسجيل الرقمي لواقعة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري حتى الموت، في صنعاء، وتحولت إلى قضية رأي عام وأشعلت موجة احتجاجات، وتنديدا واسعا في أنحاء البلاد.
وبحسب الناشطين، فإن ميليشيا الحوثي أقرت بتمديد مدة توقيف ضابط في الاستخبارات والإفراج عن ستة آخرين بشبهة تسريب تسجيل مصور لواقعة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري.
ونقلت مصادر إعلامية عن مقربين من عائلة الضابط في البحث الجنائي عبدالله الأسدي، أن سلطة الحوثيين في صنعاء، أفرجت عن ستة محققين في قضية القتل الوحشية، بينما أبقت الأسدي رهن الاعتقال المستمر منذ 20 يوماً.
و اعتقل الأسدي ورفاقه الستة، منتصف الشهر الماضي، باستدعاء خادع من الإدارة العامة للبحث الجنائي، طلبت فيه حضورهم لاستلام مكافآت مالية نظير تحقيقاتهم في القضية التي هزت الرأي العام.
ويواجه الأسدي وفق مصدر أمني، تهمة خيانة القسم بإفشاء أسرار أمنية، من شأنها تهديد السلم الاجتماعي، وإقلاق السكينة العامة، بعدما رجحت السلطات أنه مصدر تسريب التسجيل الرقمي إلى عائلة المجني عليه عبدالله الأغبري.
ويخدم الأسدي كمحقق في البحث الجنائي التابع للمنطقة الأمنية الخامسة، وكان على رأس فريق التحقيق والضبط لاثنين من مرتكبي الجريمة اللذين قادا إلى باقي المتهمين ومسرح الواقعة المروعة.
وكان الشاب عبدالله الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد “عصابة” مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي لا يزال الغموض يشوب تفاصيلها.
وتحولت الجريمة إلى قضية رأي عام، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بالقصاص من المنتهكين وإدانة الجريمة مجتمعيا تجنبا لتزايد مؤشر الجريمة بين أوساط المجتمع.
وتحاول ميليشيا الحوثي إخفاء الجرائم التي يرتكبها عناصرها وقياداتها في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها، إلا أن التسريبات التي تظهر بين الحين والآخر تدل على الفوضى الأمنية وازدهار العصابات الإجرامية، رغم احترازات الميليشيا بعدم وصول الجرائم إلى وسائل الإعلام، وعدسات الراصدين.
وعقدت محكمة خاضعة للحوثيين تحت ضغوط شعبية كبيرة، السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في هذه الجريمة، إذ وجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد لخمسة متهمين، بينما اتهمت ثلاثة آخرين بينهم اثنان فاران من وجه العدالة “بتضليل القضاء وإخفاء معلومات، وأدوات الجريمة”.
وأحصى تقرير الطبيب الشرعي عددا صادما من آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له الأغبري، بينها “573 جلدة بالأسلاك، و187 صفعة، و88 لكمة”، كما أضيف في قرار اتهام النيابة أن المتهمين الخمسة انهالوا عليه عدوانا بوسائل وحشية مباشرة، بمختلف أنواع التعذيب ركلا وضربا، كانت كافية لازهاق روحه”.
وطالبت النيابة بإعدام المتهمين تعزيرا ومحاكمة السادس لينال جزاءه بموجب القانون، وأيضا محاكمة المتهمين السابع والثامن غيابيا.