السعودية تدشن المختبر الخليجي ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والآليات البصرية

دشّن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مجمع شركة المختبر الخليجي العالمي بالمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، الذي يضم حزمة من المشاريع النوعية الخاصة بالمختبرات ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية، والسلامة والوقاية من الحريق ومختبرات المُعدات والقوى الكهربائية.
وبُني هذا المختبر على أحدث التقنيات العالمية لتمكين الصناعات وتعزيز الخدمات الفنية بتكاليف قُدّرت بــ720 مليون ريال، وسيوفر المختبر أكثر من مليار ريال في مجال فحص أجهزة الطاقة، وسيجري الاستغناء عن الفحوصات خارج المملكة.
يأتي هذا المشروع بوصفه أحد توجهات وزارة الطاقة في توطين الصناعات والخدمات وتعزيز المحتوى المحلي وبناء الخبرات الوطنية في القطاع وتأهيلها تأهيلاً عالمياً، وذلك ضمن الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي متين يضمن التميّز واستدامة التنمية، ويؤهل المملكة ومنطقة الخليج للريادة العالمية في مجالات الطاقة ومواردها وحلولها واستدامتها، حيث حظي المجمع بمتابعة من وزير الطاقة الذي وضع حجر أساسه قبل عامين في 24 فبراير (شباط) 2022، بمشاركة عدد من الجهات السعودية والخليجية.
ويقع المجمع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، المجاورة لمدينة الملك سلمان للطاقة، في قلب سوق الطاقة. وتبلغ مساحة مجمع المختبر الخليجي 170.000 متر مربع، ليكون أكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم، وهو استثمار لعدد من الجهات الريادية في أسواق المملكة والخليج بقيمة 720 مليون ريال سعودي.
ونجح المختبر في توطين الاختبارات والخدمات اللازمة لتأهيل الصناعات والمنتجات وتعزيزها وتطويرها، ورفع تنافسية الصادرات الوطنية، إضافة إلى رفع مستويات الخدمات وسلامة المنشآت وكفاءتها ومناسبتها للبيئة، وبناء قدرات فنية في مجالات الاستشارات والدراسات والتحقيق في الحوادث وإدارة الأصول والتدريب، وحصل على عدد من الاعتمادات السعودية والخليجية والعالمية، واستقطب عدداً من الشراكات العالمية الممكّنة مع رواد الطاقة والصناعة والتقنية في العالم.
كما قام وزير الطاقة، خلال الافتتاح، بتدشين حزمة من المشاريع النوعية تحت مظلة المختبر الخليجي التي شملت عدداً من المختبرات ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية، ومختبراً متخصصاً في السلامة والوقاية من الحريق بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومختبرات المُعدات والقوى الكهربائية التي تغطي قدراتها الكهربائية جميع المُعدات المصنّعة حتى جهد 550 كيلوفولتاً، والقابلة للتطوير إلى 800 كيلوفولت لتشمل مشاريع البحث والتطوير ومستقبل الربط الكهربائي الإقليمي والقارّي.
وأشار رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي المهندس مهدي الدوسري إلى أن المختبر الخليجي يعمل على التحفيز نحو الأداء والتمكين للتميز، وكذلك المثابرة في تحقيق الأهداف وتحويل الطموحات إلى واقع ماثل، لافتاً إلى أن المختبر الخليجي إضافة في منظومة الطاقة التي تنمو بخطاها الوثّابة والواثقة.
وأوضح أن فكرة المختبر الخليجي نشأت بسبب الحاجة إلى اختبار المُعدات الكهربائية التي تستخدم في الشبكات الكهربائية بالمملكة والخليج ومناطق الشرق الأوسط وتلبية لاحتياجات سوق الكهرباء.
وأفاد بوجود قائمة من الخدمات في مجال اختبار الضغط المنخفض تنتقل إلى الجهد المتوسط وتنتقل إلى 13 ألف كيلوواط، وإلى 33 ألف كيلوواط، والجهد العالي الفائق من 132 كيلوواط إلى 145كيلوواط، وصولاً إلى الضغط الأضخم والذي يصل إلى 400 كيلوواط التي تمثل الشبكات الضخمة للشركات، كما يوجد مختبر لاختبار الخلايا الشمسية يتناسب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
وقال إن تمويل المختبر الخليجي يتضمن جهات حكومية وشبه حكومية وتجارية؛ وهي: الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 25 %، وشركة أرامكو بنسبة 20 %، وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 %، وجامعة الملك فهد ممثلة في شركة وادي الظهران بنسبة 10 %، وهيئة الربط الخليجي بنسبة 5 %، بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص.