الليرة التركية تعاود مسار الهبوط بعد انتعاشة مؤقتة

عاودت الليرة التركية مسار الهبوط أمام الدولار، في مستهل تعاملات الأسبوع أمس (الاثنين)، مسجلة هبوطاً بنسبة 1.3 في المائة مقابل الدولار، في الوقت الذي كشفت فيه إحصاءات رسمية عن تراجع للسياحة بنسبة تفوق 72 في المائة خلال الأشهر العشرة المنقضية من العام الحالي. وأرجع خبراء عودة هبوط الليرة إلى تعزيز المستثمرين المحليين مراكزهم من العملات الأجنبية والذهب، عقب ارتفاع قوي لليرة التركية، جاء بعد تغييرات في صناع السياسة الاقتصادية، شملت رئيس البنك المركزي ووزير الخزانة والمالية.
وتراجعت الليرة التركية في تعاملات أمس إلى 7.77 ليرة للدولار، من مستوى إغلاق نهاية الأسبوع يوم الجمعة، عند 7.65 ليرة للدولار. وارتفعت الليرة من مستوى هبوط قياسي بلغ 8.58 ليرة للدولار هذا الشهر، بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بنهج جديد للاقتصاد أكثر اتساقاً مع السوق، بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس.
ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، أسعار الفائدة من 10.25 إلى 15 في المائة، على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) تماشياً مع توقعات تصاعدت عقب تعيين إردوغان رئيساً جديداً للبنك، هو وزير المالية السابق ناجي أغبال، واستقالة «صهر الرئيس» وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق.
واستجابت الليرة التركية لقرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، وارتفعت عقب القرار إلى 7.50 ليرة للدولار في نهاية تعاملات الخميس، مقارنة مع 7.71 في بدايتها.
واستردت الليرة التركية 12 في المائة من قيمتها عقب التعيينات الجديدة في الإدارة الاقتصادية. ويتوقع أن يكون سعر الفائدة الذي ارتفع إلى 15 في المائة بمثابة الذروة في هذه المرحلة، في حال لم تحدث زيادة مفاجئة في التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وكانت الليرة التركية قد خسرت 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
واعتبر إردوغان الذي حارب ضد أسعار الفائدة التي أعلن نفسه «عدواً» لها، أن خطوة رفع سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع الأخير كانت بمثابة «الدواء المر» الذي لا بد من تناوله من أجل التعافي.
وتستخدم هذه السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية عالمياً، لإعادة ضبط السيولة المحلية في الأسواق، وإبطاء نمو الإقراض المصرفي، وتدفع لتراجع الاستهلاك، وبالتالي هبوط التضخم في الأسواق. وارتفع التضخم في تركيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 11.89 في المائة على أساس سنوي، في حين يسعى «المركزي» إلى خفض أسعار المستهلك إلى متوسط 8 في المائة.
وفي وقت سابق، توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تنامي المخاطر المالية والاقتصادية في تركيا؛ خصوصاً مع بلوغ سعر صرف الليرة مستوى منخفضاً أمام الدولار. وقالت الوكالة إن تركيا لم تشدد السياسة النقدية بما يكفي لدعم الليرة، وإن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد يبقيان النقطة الأضعف في الاقتصاد.
وأظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي، تراجع إجمالي احتياطيات البنك خلال الأسبوع الماضي بمقدار مليارين و890 مليون دولار، إلى 82 ملياراً و351 مليون دولار. كما أن إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي من العملة الأجنبية انخفض في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بمقدار مليار و540 مليون دولار، إلى 40 ملياراً و374 مليون دولار. أما إجمالي احتياطي الذهب، فتراجع بمقدار مليار و350 مليون دولار، إلى 41 ملياراً و977 مليون دولار.
وكشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، أمس، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 59.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، ليبلغ 1.74 مليون سائح، إذ تستمر معاناة الاقتصاد للتعافي من تبعات وباء «كورونا».
وأوضحت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول 10 أشهر من العام 72.5 في المائة إلى 11.2 مليون سائح.