انطلاق حملة لتوطين تطبيقات التوصيل في السعودية

في وقت أطلقت فيه «هيئة الحكومة الرقمية»، المنشأة حديثاً، استبياناً لجمع مقترحات المستفيدين من الخدمات الرقمية في البلاد، تشرع السلطات السعودية في بدء العمل على توطين آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التابعة لتطبيقات التوصيل التي تعيش طفرة في أعمالها.

وأطلقت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» بالتعاون مع «وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات» و«بنك التنمية الاجتماعية» و«صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)» و«الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)»، وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات، أمس، حملة توطين تطبيقات التوصيل.

وتهدف الحملة إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في المملكة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل. وأوضحت «الهيئة» أن الحملة تأتي ضمن «الجهود الشاملة في تطوير خدمات تطبيقات التوصيل، ودعم شباب الوطن وتشجيعهم للاستفادة من مفهوم (الاقتصاد التشاركي) الذي تتبعه (الهيئة) في تنظيم خدمات تطبيقات التوصيل من خلال تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع الذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية».وتشير الإحصاءات إلى بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 أكثر من 28 مليون طلب.

من جانب آخر، أطلقت «هيئة الحكومة الرقمية السعودية»، استبياناً «يهدف لجمع الآراء والمقترحات الموجهة للمواطنين والجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك انطلاقاً من رؤية بناء شراكات معها وجهودها للتحسين والتطوير وفق أعلى المعايير الدولية من أجل تقديم خدمات رقمية رائدة تلبي احتياجات المستفيدين، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات (رؤية المملكة 2030)». وتسعى الهيئة من خلال الخطوة إلى التعرف على «التحديات التي تواجه المستفيدين من منظومة الحكومة الرقمية؛ سواء كانت تتعلق بالخدمات والمنصات الحكومية الرقمية، والوعي بالخدمات الحكومية الرقمية، واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك الرضا عن الخدمات الحكومية من حيث التجربة وواجهة المستخدم».

وتستهدف الخطوة «المواطنين والمقيمين في المجتمع السعودي المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية والمهتمين بالتحول الرقمي والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى منسوبي الجهات الحكومية وأصحاب المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في القطاع غير الربحي من مهتمين ومطورين».

وأوضح محافظ «هيئة الحكومة الرقمية السعودية»، المهندس أحمد الصويان، أن «المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية ومقدميها من الجهات الحكومية هم الشريك الاستراتيجي لـ(الهيئة) نحو رحلة طموح للريادة في التحول الرقمي الحكومي للمملكة»، داعياً «المواطنين والمهتمين والشركاء للتفاعل والمشاركة في تعبئة الاستبيان وتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي ستسهم في بناء مستقبل خدمات رقمية ذكية ومبتكرة».

وأكد على «أهمية دور مختلف شركاء (الهيئة) في الارتقاء بالتحول الرقمي الحكومي في المملكة»، مشيراً إلى أن «الاستبيان يسعى إلى تحقيق التوجهات عبر التركيز على تحسين تجربة المواطنين مع الخدمات والمنصات الرقمية الحكومية، والتركيز على دعم الجهات للمشاركة في تحسين هذه التجربة، وضمان استفادة القطاع من التعاملات الرقمية الحكومية والأفكار التي تسهم في تطويرها، فضلاً عن إثراء تجربة القطاع غير الربحي مع التعاملات الرقمية الحكومية اليومية».

وقال المحافظ إن «الهيئة» تضع على عاتقها «تحقيق تطلعات حكومة المملكة الرامية إلى زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية واستخدامها لتوفير خدمات متميزة تتماشى مع تطلعات المستفيدين وتواكب احتياجاتهم مع تطبيق أفضل المعايير المتبعة عالمياً»، مشيراً إلى أهمية «الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي»؛ في إشارة إلى «المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المسيرة في المملكة، والنجاحات التي تحققت والتي جعلت الدولة مثالاً حياً على التطور التقني والاستجابة السريعة لجميع التحديات التي واجهت العالم».

وتُعد «هيئة الحكومة الرقمية» الجهة المختصة بكل «ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها؛ إذ تهدف إلى تنظيم الأعمال في الجهات الحكومية من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وتحقيق التكامل».