تحالف لأعضاء الكونغرس في مواجهة «المتلاعبين» في «وول ستريت»

في مشهد سياسي يعرف استقطاباً حاداً، يكون الإجماع نادراً في الولايات المتحدة. لكن في الأيام الأخيرة، يقف أعضاء الكونغرس من كل الاتجاهات من اليمين المحافظ إلى اليسار التقدمي، موحدين ضد بعض الممارسات التلاعبية التي تقوم بها جهات فاعلة في «وول ستريت».
ومن أبرز الجهات، صناديق التحوط التي تراهن على الاستفادة من الشركات ذات الوضع المالي الهش من بينها متاجر ألعاب الفيديو «غايم ستوب» و«إيه إم سي» وسلسلة متاجر «بد، باث آند بيوند».
مُراهِنة على انهيار سوق الأسهم للمجموعات التي باعت العديد من أسهمها، تعتزم هذه الصناديق جني الأرباح من طريق إعادة شراء الأسهم بأسعار منخفضة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكنّ جيشاً من المستثمرين الهواة النشطين إضافة إلى آخرين في منتدى «وول ستريت بيتس» التابع لموقع «ريدت»، قرر التغلب على هذه المؤسسات من خلال لعبة خاصة عبر الشراء المكثف للأسهم المستهدفة التي شهدت أسعارها ارتفاعاً حاداً الأسبوع الماضي.
وهذا المسلسل الذي شغل الصحافة المالية وأربك الأسواق، دفع السيناتورة إليزابيث وارن المنتمية إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي، إلى انتقاد ممارسات بارونات بورصة نيويورك.
وقالت ممثلة ماساتشوستس، يوم الأحد الماضي، على شبكة «سي إن إن»، «ما يحدث مع (غايم ستوب) يذكّرنا فقط بما يحدث لسنوات في (وول ستريت)… إنها لعبة تنطوي على غش». وتابعت: «لقد حان الوقت لتقوم هيئة الإشراف على الأوراق المالية بعملها» داعيةً الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم الأميركية إلى التدخل بأسرع ما يمكن.
كذلك، انتقد السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز، نظاماً «يتضمن شوائب» وسلوكاً «مخزياً».
وكانت اللهجة لاذعة أيضاً من الجانب السياسي الآخر. فقد شن المدعي العام المحافظ في تكساس كين باكستون هجوماً عنيفاً على صناديق التحوط، وضد بعض منصات السمسرة.
وقرر العديد منها، مثل تطبيق «روبنهود» الشهير، الأسبوع الماضي الحد من التعاملات القائمة على التكهنات في مواجهة زيادة الطلب.
وقال باكستون (الجمعة): «تفوح رائحة الفساد» طالباً معلومات إضافية من السماسرة، كما فعلت نظيرته في ولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس.
ويتساءل هؤلاء المسؤولون خصوصاً عما إذا كانت مؤسسات «وول ستريت» تتصرف بطريقة منسقة. ويرى بعض المراقبين في هذه الجبهة المشتركة تلاقياً بين اليمين واليسار الشعبوي في مواجهة تجاوزات الأسواق المالية الأميركية الأبرز. ومع ذلك، فإن هذا التحالف الظرفي بعيد كل البعد عن أن يؤدي إلى مصالحة بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
وردّت النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي عدّت ممارسات روبنهود «غير مقبولة»، باقتضاب عبر «تويتر» على السيناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز الذي قدم دعمه. وكتبت: «أنا سعيدة بالعمل مع الجمهوريين في هذا الموضوع حيث هناك أرضية مشتركة، لكنك كدت تقتلني قبل ثلاثة أسابيع، لذلك يمكنك أن تتنحى جانباً».
وفي 6 يناير (كانون الثاني) في واشنطن، طعن كروز وغيره من المحافظين في المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) في بعض الولايات الرئيسية، قبل وقت قصير من اقتحام حشد من أنصار دونالد ترمب مبنى الكابيتول.
وأضافت أوكاسيو كورتيز متوجهةً إلى تيد كروز: «إذا كنت تريد تقديم خدماتك، يمكنك الاستقالة».
وأعلنت مجموعتان برلمانيتان (لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ولجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ) جلسات استماع مقبلة لإلقاء الضوء على ممارسات المضاربة في الأوساط المالية.
وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون، الرئيس الجديد للجنة المصارف، إن «المؤسسات الكبيرة في (وول ستريت) تهتم بالقواعد فقط عندما تكون هي من يعاني». وأضاف: «يعرف العمال الأميركيون منذ سنوات أن نظام (وول ستريت) لا يعمل، إنهم من يدفع الثمن».
ووعدت ماكسين ووترز، النائبة الديمقراطية لرئيس مجموعة الخدمات المالية في مجلس النواب، بإجراء تحقيق فعلي في السلوك «الضار والمتلاعب» لبعض اللاعبين في السوق.
وبضغط من جميع الجهات، خرجت هيئة الإشراف على الأوراق المالية عن تحفظها نهاية الأسبوع الماضي عبر إعلانها ضمان «المراقبة والتقييم من كثب للتقلب الشديد في أسعار بعض الأسهم» وضمان «حماية صغار المستثمرين عندما تُظهر الوقائع نشاط سوق الأوراق المالية المسيء».