تراجع دراماتيكي للصادرات اليابانية يُنذر بانكماش اقتصادي كبير

تراجعت صادرات اليابان في مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، خصوصاً شحنات السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الحالي من السنة.
وسوف يؤثر ضعف الإقبال العالمي على السيارات وتباطؤ إنفاق الشركات على اقتصاد اليابان القائم على التصدير، فيما لا تزال التجارة المتجهة إلى الصين ضعيفة، مما يثبط الآمال في أن يعوض الطلب من البر الرئيسي الضعف الذي يشهده الشركاء التجاريون الكبار الآخرون.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن صادرات اليابان هبطت 28.3 في المائة في السنة المنتهية في مايو، وهو أسرع هبوط منذ سبتمبر (أيلول) 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 في المائة توقعه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وينطوي على استمرار التراجع بقيم في خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي.
وتقلصت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ مارس (آذار) 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من 70 في المائة في شحنات السيارات وقطع غيارها، علماً أن اليابان هي ثاني أكبر مصدّر في العالم للسيارات.
وبلغ مقدار تراجع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2009، ويقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء في يناير (كانون الثاني) 1979.
وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 1.9 في المائة في السنة المنتهية في مايو بسبب تراجع المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق. وجاء ذلك عقب هبوط سنوي بنسبة أربعة في المائة في الشهر السابق.
وتقلصت الصادرات إلى آسيا، التي تشكل أكثر من نصف الصادرات اليابانية، بنسبة 12 في المائة، كما نزلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 33.8 في المائة.