تركيا: التضخم يضرب بقوة رغم تشديد السياسة النقدية

واصل معدل التضخم الضرب بقوة في تركيا ليعود إلى أعلى ذروة له منذ أغسطس (آب) 2019 رغم جهود البنك المركزي وتشديد السياسات عقب تعيين رئيسه الجديد وزير المالية الأسبق ناجي أغبال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. في الوقت الذي سجلت فيه ديون الأفراد والأسر ارتفاعا مخيفا خلال العام 2020.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الاثنين)، ارتفاع معدل التضخم إلى 14.6 في المائة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على أساس سنوي، وبنسبة 1.25 في المائة على أساس شهري، مقارنة مع شهر نوفمبر السابق عليه. وكان معدل التضخم ارتفع إلى 14.03 في المائة في نوفمبر، بزيادة 2.3 في المائة عن شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وعزا بيان معهد الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى ضغط الارتفاع في جميع القطاعات، باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة، والطاقة، والمشروبات الكحولية، والتبغ، بالإضافة إلى الذهب. ولفت البيان إلى أن المجموعات الرئيسية الأخرى التي سجلت أقل زيادات سنوية، تمثلت في المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.65 في المائة، والاتصالات بنسبة 5.7 في المائة، والتعليم بنسبة 6.8 في المائة. وتضمنت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.1 في المائة، والنقل بنسبة 21.1 في المائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 20.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة تراجعاً بنسبة 0.58 في المائة، والتعليم بنحو 0.03 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ 0.01 في المائة، من بين المجموعات الرئيسية.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المفروشات والأدوات المنزلية بنسبة 3.46 في المائة، والنقل بنحو 2.64 في المائة، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.53 في المائة، وهي أكثر المجموعات التي شهدت زيادات شهرية عالية.
وانخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري، ليصل إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» تركيا إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق جزئية. وأصاب الفيروس أكثر من مليوني شخص إلى الآن وتسبب في وفاة 20 ألفا.
وكان مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي سجل مستوى قياسياً منخفضاً في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، عند 52.4 نقطة، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس «كورونا».
في الوقت ذاته، ارتفع عدد الأتراك المدينين للبنوك إلى 33.9 مليون شخص. فيما بلغ حجم الديون حتى بداية العام الحالي 816 مليار ليرة (110.73 مليار دولار) بمتوسط 25 ألف ليرة (3.4 ألف دولار) للفرد.
وزادت ديون الأسر للبنوك بنسبة قياسية بلغت 41 في المائة في عام واحد، بحسب بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية للعام 2020، فيما ارتفع حجم القروض الاستهلاكية، بما في ذلك بطاقات الائتمان الفردية، إلى 816.2 مليار ليرة، بزيادة 236.2 مليار ليرة في عام واحد.
وخلال فترة وباء «كورونا»، لجأ 920 ألف شخص في أبريل، و699 ألف شخص في مايو (أيار) إلى القروض الاستهلاكية، ليصل حجم القروض إلى 385 مليار ليرة. كما ارتفع حجم ديون القروض الشخصية إلى 33.9 مليون قرض بزيادة 2.4 مليون قرض في عام واحد.
وبلغت الزيادة السنوية في قروض الإسكان 40 في المائة، بقيمة 278.4 مليار ليرة، فيما ارتفع حجم قروض السيارات، بنسبة 64 في المائة، من 7 مليارات ليرة في بداية العام الماضي إلى 11.5 مليار ليرة في نهايته.
ويعاني الاقتصاد التركي، بشكل عام، من آثار وباء «كورونا»، حيث بلغت معدلات البطالة 12.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وخسرت الليرة التركية نحو 20 في المائة خلال العام 2020، وذلك بعد تعويض نحو 10 في المائة من الخسائر التي سجلتها خلال العام حتى 7 نوفمبر الماضي، عندما استقال وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد إقالة رئيس البنك المركزي مراد أويصال وتعيين ناجي أغبال بدلا منه.
وشدد البنك المركزي التركي السياسة النقدية في الشهرين الأخيرين من العام المنقضي، برفع معدلات الفائدة 6.75 في المائة لتصل إلى 17 في المائة، بهدف كبح التضخم، ودعمت هذه السياسة الليرة التركية إلى حد كبير، حيث ارتفع سعرها من 8.58 ليرة للدولار حتى أوائل نوفمبر إلى 7.37 ليرة للدولار حاليا، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، الذي انخفض بالفعل بنحو 30 مليار دولار منذ بداية العام، إلى نحو 50 مليار دولار.
ورغم ذلك، لم تفلح سياسة البنك المركزي في كبح التضخم، الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تحت ضغوط وباء «كورونا».
ورغم التغيير الذي حدث في توجيه السياسة المالية، فإنه من المستبعد أن يتباطأ نمو الأسعار لما دون 10 في المائة خلال العام 2021 بحسب نيهان ضياء أردم، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «غارانتي بي بي في إيه سيكيوريتتس»، متوقعة أن ذلك سيقود إلى امتداد فترة من السياسة النقدية المتشددة حتى نهاية العام الحالي.
ونقل تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية عن أردم أنه «رغم ارتفاع سعر الليرة في ديسمبر الماضي، أدت الزيادة في أسعار نفط خام برنت إلى متوسط 50 دولارا للبرميل إلى زيادة أسعار الوقود، كما أسفر إصلاح تركيا في شهر نوفمبر الماضي لفريق إدارتها الاقتصادية بتعيين أغبال رئيسا للبنك المركزي واستبدال وزير المالية عن تحفيز صعود سعر الصرف بنسبة 16 في المائة لليرة مقابل الدولار. ومع ذلك، تنخفض قيمة العملة بنحو 19 في المائة عن العام السابق، ما زاد الضغوط على الأسعار لأن المنتجين الأتراك يعتمدون على واردات المواد الخام والطاقة».
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بنسبة 1.36 في المائة في ديسمبر على أساس شهري، وفقا لبيانات غرفة التجارة في المدينة. وتسارع معدل تضخم التجزئة السنوي إلى 14.4 في المائة من 14.1 في المائة في نوفمبر.
وكان ضعف العملة مدفوعا إلى حد كبير بأسعار الفائدة المنخفضة التي قدمها مراد أويصال سلف أغبال، بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان الذي صنف نفسه «عدوا للفائدة»، والذي حدد تكاليف الاقتراض أقل من معدل التضخم.