قرر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، لفائدة القضاء العسكري.
وحسب موزاييك فان قرار قاضي التحقيق بالتخلي استنادا الى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم تناول الحديث عنها في مراسلات بين عدد من المتهمين في ملف القضية.
ويذكر أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
