تسبب رفع الفائدة في مصر بأكثر من أبعد التقديرات، في إثارة تساؤلات بين المصريين عن مستقبل اقتصادهم الشخصي والأسري، في ظل ما يواجهونه من مصاعب مالية تتزايد تحت رحمة عوامل يظهر في جانب منها أنه لا يمكن التحكم فيها.
قبل اجتماع البنك المركزي ليلة الخميس، كان كل شخص في مصر يتوقع زيادة الفائدة، لكنهم كانوا يمنون النفس بأمرين، ألا تكون الزيادة كبيرة، وألا تصحبها «إجراءات أخرى»… وبالفعل لم يعلن البنك المركزي أي إجراء يتعلق بتسعير الدولار مقابل الجنيه، الذي يتردد في كثير من الأروقة الاقتصادية والإعلامية أنه كان أمراً «وشيكاً».
إقتصاد
