أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020 أنّ الدولة لم ولن تخضع للإبتزاز والمحاولات البائسة لليّ الذراع. وقال “نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون”، مبرزا أنّ التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة. ودعا المشيشي ممثّلي الشعب المنتخبين إلى الإنخراط مع بقية هياكل الدولة في تحقيق برنامج حكومته الرائد، هذا البرنامج التشاركي الذي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فكّ العزلة عن الجهات وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية، وبين الجهات بين بعضها البعض من ناحية أخرى، وفق قوله. واعتبر رئيس الحكومة أن التنمية الجهوية يجب أن تكون تنمية مندمجة و متضامنة، قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة وهو التمشّي الكفيل بضمان عدالة إجتماعية طال إنتظارها “حتّى انّ بعض الجهات فقدت كل أمل في الدولة… هذا الواقع يجب أن يتغيّر وأوّل خطوة في التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021”.
الأخبار الوطنيّة
