أصدرت وزارة التجارة الأميركية قراراً نهائياً بفرض رسوم على واردات لفائف الألمنيوم من 18 دولة كانت محل تحقيق بشأن مكافحة الإغراق.
وتصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المائة على الواردات من ألمانيا و4.83 في المائة على الواردات من البحرين.
وأُعلن عن فرض الرسوم بعد ساعات من تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح جينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند لتولي وزارة التجارة.
بدأت قضية مكافحة الإغراق وأخرى خاصة بمكافحة الدعم التعويضي في مارس (آذار) 2020 في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وتُستخدم لفائف الألمنيوم في أغراض شتى من واجهات المباني ومقطورات الشاحنات إلى لافتات الشوارع.
وتعرضت ألمانيا لأعلى نسبة من رسوم الإغراق؛ إذ تتراوح بين 49.4 و242.8 في المائة. وهي أكبر موردي لفائف الألمنيوم للولايات المتحدة، مع صادرات بلغت 286.6 مليون دولار في 2019.
أما البحرين، ثاني أكبر مصدري اللفائف للولايات المتحدة بواقع 241.2 مليون دولار، فبلغت نسبة رسوم الإغراق عليها 4.83 في المائة ورسوم مكافحة الدعم 6.44 في المائة. وأصدرت إدارة التجارة الدولية بوزارة التجارة بيان حقائق يظهر نسب رسوم مكافحة الإغراق والدعم على دول أخرى، منها البرازيل، وكرواتيا، ومصر، واليونان، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، وعمان، ورومانيا، وصربيا، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وتايوان، وتركيا.
وستضاف هذه الرسوم إلى أخرى نسبتها 10 في المائة على معظم واردات الألمنيوم كانت إدارة ترمب قد فرضتها بموجب قانون للأمن القومي.
كان البيت الأبيض قال في 2 فبراير (شباط) الماضي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها الرئيس السابق دونالد ترمب لإنهاء الرسوم في آخر يوم من رئاسته.
وقال ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10 في المائة فُرضت على معظم واردات الألمنيوم في 2018. مضيفاً أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألمنيوم.
وقال بايدن وقتها في بيان أصدره البيت الأبيض قبل دخول القرار حيز التنفيذ بيومين «أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة».
