اتحاد «إياتا» يستبعد إلغاء مقاعد… و«رولز رويس» تسرّح الآلاف
بعد صدمة غير مسبوقة، تستعد شركات الطيران لاستئناف رحلاتها مع مجموعة تدابير «أساسية» لمكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ، لا بد من تنسيقها عالمياً؛ كما ذكر مدير عام «اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)» ألكسندر دو جونياك.
وأعلن دو جونياك مدير «إياتا» الذي يضم 290 شركة طيران، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أحد الشروط الأساسية لاستئناف الرحلات الجوية هي عملية متينة لمراقبة المسافرين تعيد الثقة بالقطاع» وتسمح «بإقناع الحكومات برفع إجراءات إغلاق الحدود».
وقال: «نقوم ببناء شيء آمن ويسمح في الوقت نفسه بتشغيل العمليات بطريقة مجدية اقتصادياً». واستبعد بقوة فكرة إلغاء مقاعد على متن الطائرات حفاظاً على التباعد الاجتماعي. وتابع: «لو قمنا بإلغاء مقاعد فلن يساهم ذلك في زيادة السلامة».
وأوضح: «إضافة إلى ذلك، ستكون الآثار الاقتصادية كارثية»، وبالتالي «علينا زيادة أسعار التذاكر بنسبة من 50 إلى 100 في المائة».
وتجري مباحثات على مستوى منظمة الطيران المدني الدولي والدول الكبرى «للتوصل إلى نهج متقارب ومنسق في أنحاء العالم كافة حول نظام المراقبة الصحية» الذي ستطبقه الجهات المسؤولة عن النقل الجوي. وذكر أنه يتوقع التوصل إلى نتيجة بحلول «نهاية مايو (أيار)». وأوضح أنه من الضروري تفادي «خليط» تدابير السلامة التي أعقبت اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 خصوصاً من ناحية مراقبة الركاب.
ويراهن القطاع على جملة تدابير مرفقة بأنظمة تنقية الهواء عالية الأداء في الطائرات تكون أداة لمكافحة «كوفيد19»، من استمارة صحية لدى الوصول إلى المطار، وقياس حرارة الأفراد، ووضع كمامات في المطار والطائرة، وتوزيع الطعام المغلف مسبقاً تجنباً للاحتكاك، وتطهير الطائرات، والحد من عدد الحقائب المسموح بها في المقصورة، وعملية سريعة في تسليم الحقائب.
وأدى إقفال الحدود والقيود على التنقل المطبقة في أنحاء العالم كافة تجنباً لتفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، إلى تعليق الرحلات الجوية منذ مارس (آذار) الماضي. وقال مدير «إياتا»: «لم نشهد مثل هذا الوضع إطلاقاً. لم تكن أي أزمة أخرى بهذا المستوى».
وتوقف تشغيل من 80 إلى 90 في المائة من الأسطول العالمي، ولن تستأنف الرحلات الجوية سوى في يونيو المقبل، أولاً الرحلات الداخلية، ثم ضمن القارة الواحدة، ثم بين القارات، بحسب «إياتا» التي تعدّ أنها لن تعود إلى مستواها قبل الأزمة إلا في عام 2023.
وأضاف أنه حتى الآن أعلنت «3 أو 4 شركات» إفلاسها؛ منها شركة «فيرجن أستراليا» التي أشهرت إفلاسها في نهاية أبريل الماضي. لكن تم إلغاء آلاف الوظائف في القطاع. ولم تفلس الشركات بفضل «رد الفعل السريع جداً والقوي جداً»، على حد قوله، من قبل الدول للدعم بأشكال مختلفة القطاع في كل أقطار العالم «باعتبار أنه قطاع استراتيجي للغاية».
ووعد باحترام القطاع الالتزامات البيئية الذي يفترض معها أن يخفض انبعاثاته من ثاني أكسيد الكربون إلى النصف في 2050 مقارنة مع 2005 بحسب القواعد التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي.
وأعلن: «نحاول إقناع الحكومات بتخصيص قسم من خطتها للدعم الاقتصادي لتطوير الوقود الحيوي». وأضاف: «قد تشهد خطة تجديد الأساطيل بطائرات أقل تلوثاً تباطؤاً… لكن ستكون هناك أيضاً رحلات أقل، وبالتالي انبعاثات أقل». وحول مسألة مطالبة الدول بأمور مقابل المساعدات التي تقدمها كما هي الحال في فرنسا على المستوى البيئي، يرى دو جونياك أنه «من الصعب تعقيد العملية في الوقت الذي كنا نغرق فيه». وأكد: «على كل الأحوال كنا سنحترم التزاماتنا البيئية».
وفي غضون ذلك، قالت «رولز رويس» البريطانية، الأربعاء، إنها ستستغني عن 9 آلاف وظيفة على الأقل من طاقمها العالمي البالغ 52 ألفاً، وقد تغلق مصانع للتأقلم مع سوق طيران أصغر بكثير بعد جائحة «كورونا».
وتصنع «رولز رويس»؛ إحدى أشهر شركات الصناعة البريطانية، محركات الطائرات الكبيرة، مثل «بوينغ787» و«إيرباص إيه350»، وتدفع لها شركات الطيران بناء على عدد ساعات الطيران، مما يعني أن أرباحها ستتضرر بفعل انهيار حركة السفر جواً المتوقع استمراره لأعوام. وقال وارن إيست، الرئيس التنفيذي لـ«رولز رويس» متحدثاً لهيئة الإذاعة البريطانية: «الأمر يتعلق بتعديل قدرتنا لتلبية الطلب في المستقبل».
وتعتمد «رولز رويس» على قطاع الطيران في أكثر من نصف إيراداتها السنوية التي بلغت نحو 15 مليار جنيه إسترليني في 2019. وقالت الشركة إن معظم الوظائف التي سيجري الاستغناء عنها ستكون في وحدتها للطيران المدني.
وسيساهم خفض عدد الموظفين، البالغ 17 في المائة من قوة العمل لديها، في توفير 1.3 مليار إسترليني (1.59 مليار دولار) سنوياً. وستسعى الشركة لخفض النفقات المتعلقة بتكاليف المصانع والعقارات ورأس المال.
