قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة و العمليات الارهابية ان الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد كما يروّج له كذبا و بهتانا و إنما مطالبة بالتعويض حسب الامكانيات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية.
وكانت مسالة التعويضات لضحايا الاستبداد احدثت جدلا كبيرا على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن العديد من الأحزاب والاطراف السياسية والمواطنين اعادة طرح هذه المسالة من قبل حركة النه