قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الاثنين، إن العجز العام الفرنسي سيتفاقم هذه السنة أيضاً، ليصل إلى 9.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أمر غير مسبوق في الاقتصاد الفرنسي، ويأتي نتيجة نفقات جديدة لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد – 19».
وأوضح الوزير في مقابلة مع محطة «فرانس 2» التلفزيونية الفرنسية، أن هذا العجز القياسي «مرتبط بثلاثة أمور: ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021… ومن ثم استمرارنا بدعم عدد من القطاعات والشركات مع أننا سنلغي تدريجياً هذه المساعدات، وثالثاً بسبب تحرير جزء من خطة الإنعاش».
ويشمل العجز العام ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية. وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العجز سيصل إلى 8.5 في المائة من إجمالي النتاج المحلي لعام 2021. وقد تمت مراجعتها مطلع أبريل (نيسان) الماضي إلى 9 في المائة.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية الدولة إلى 220 مليار يورو؛ أي أكثر بحوالي 47 ملياراً مما ورد في مشروع الميزانية الأساسي على ما قال وزير الميزانية أوليفيه دوسوب. وقال برونو لومير إن العجز «عائد لاستمرار جهودنا لحماية اقتصادنا بالتزامن مع دعم الانتعاش الاقتصادي الذي يبقى هدفنا» الأساسي.
وتعرض الحكومة الأربعاء تعديلاً لمشروع الميزانية يشمل أكثر من 15 مليار يورو على شكل إجراءات طارئة تهدف خصوصاً إلى تمويل النشاط الجزئي ومساعدات تخصص لشركات تواجه صعوبات.
ويوم الأحد، قالت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، إن فرنسا مستعدة للبدء في خفض الدعم المالي المقدم للشركات والعاملين المتضررين من قيود مكافحة وباء «كورونا»، حيث يوفر برنامج التطعيم في البلاد سبيلاً للخروج من الأزمة.
ووفقاً لما أوردته وكالة «بلومبرغ»، قالت بورن لإذاعة «فرانس إنتر» إن الحكومة أنفقت أكثر من 40 مليار يورو (48.8 مليار دولار) خلال عامي 2020 و2021 لحماية الوظائف، واستفاد من ذلك 2.7 مليون شخص كانوا في عطلة الشهر قبل الماضي، مقابل أكثر من 2.4 مليون مستفيد في مارس الماضي. وقالت بورن: «بفضل التطعيم، يمكننا أن نرى ضوءاً في نهاية النفق».
وحتى يوم السبت، تلقى أكثر من 25 مليون شخص جرعة واحدة، على الأقل، من لقاحات «كورونا» في فرنسا. وتم إعطاء إجمالي 36.1 مليون جرعة. وقالت الوزيرة الفرنسية: «نتحرك صوب مرحلة جديدة، نقوم تدريجياً بخفض المساعدات الطارئة التي طبقت خلال الأزمة، ونستهدف المساعدات بشكل متزايد». وأضافت: «نحن حريصون على عدم إيقاف المساعدات على نحو سريع خلال هذه الفترة، وعلى دعم القطاعات والمجالات التي لا تزال تواجه صعوبات».
