استنكرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة توجيه الاتهامات لبعض الأطراف من الوزارة بخصوص ملف النفايات الايطالية التي من شانها ان تسيء الى الوزارة واطاراتها الساهرين على خدمة الوزارة والمرفق العام عموما .
و اعتبرت أن حشر أسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر من قبيل الثلب في شخصهم ويحق للوزارة تتبعهم قضائيا.
و أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنّ الملف المذكور بين يدي القضاء الذي يبقى السلطة الوحيدة المختصة بتوجيه الاتهامات والبت فيها وأنّ لا أحدا فوق القانون ولكل شخص أو هيكل منتظم رفع أي دليل إثبات أو وثائق أو مستندات إلى القضاء لتتبع كل ذي شبهة في هذا السياق وكذلك للوزارة لإجراء التحقيق الإداري المستوجب في الغرض.
