وزير السياحة يتعهّد بإيجاد حلول لمهني القطاع مع وزارة المالية والبنوك

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية الحبيب عمار في رده على تشكيات وطلبات عدد من مهني القطاع السياحية على هامش جلسة انتخابية للجامعة التونسية للمطاعم السياحية الجمعة 8 أكتوبر 2021  أن القروض التي منحت لهم بضمان الدولة الذي بلغ نحو 1500 مليون دينار للقطاع ككل هي قروض  لاتحدد طرق اقتطاعها الا البنوك  وبصفة مستقلة باعتبار أن هذا القطاع مستقل في تعاملاته مؤكدا أن البنوك ليست ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار ضمان الدولة . سأحاول عقد لقاء لبحث مشاكل الأقساط البنكية مع ممثلي القطاع وتعهد وزير السياحة  أنه سيسعى لعقد اجتماع مع ممثلي الجمعية المهنية للبنوك   لإيجاد حلول للمؤسسات السياحية والمطاعم التي هي في حاجة لسيولة مالية لعودة مرتقبة في 2022 مضيفا  أن الدولة منحت إجراءات مساندة أخرى بخلاف الممنوحة كدعم لمقاومة الجائحة كوفيد منها التكفل بأقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 اشهر ومنح مساعدات ب200 بهدف تخفيف الضغط على خزينة المؤسسات السياحية من  بينها المطاعم ومع ذلك تطالب الوزارة بمواصلة توفير الدولة دعما للقطاع لمساعدتهم إلى أواخر  2021 في إطار قانون المالية التكميلي  لتلافي أكثر ما يمكن  من خسائر مواطن الشغل. أنتظر مقترحات تناسب قدرة المهنيين لخلاص  ضرائبهم وأوضح أن مسألة الضريبة المفروضة على الديون المتخلدة بذمة مهنيي القطاع لفائدة وزارة المالية  محددة بقانون ودعا  المهنيين لتقديم مقترحاتهم  بخصوص الآليات وإشكال الدفع التي تناسبهم لخلاص ضرائبهم بطريقة تخفف عنهم الضغط وتضمن إيفائهم بالتزاماتهم الضريبية والتي سيقدمها لوزرة المالية لمناقشتها وإمكانية  ضمان قبول تطبيقها من قبل الوزارة.   هناء السلطاني